يُنقل بحرًا أكثر من 90% من حجم التجارة العالمية، ما يجعل الشحن البحري ركيزة للاقتصاد العالمي. لكن هذا القطاع، المسؤول عن نحو 3% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية (نحو مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في 2024)، يمر بتحوّل مفصلي.
شهد فريقنا، على مدى 17 عامًا من العمل في تشغيل السفن التجارية وتقنيات الخدمات اللوجستية، تزايد الضغوط لخفض الانبعاثات ورفع كفاءة العمليات. وتدفع اللوائح البيئية الجديدة وتقلب تكاليف الوقود واشتداد المنافسة شركات الشحن إلى التكيف حتى تحافظ على موقعها.
ترسم ثلاثة مجالات ملامح مستقبل الشحن المستدام، هي تقنيات الوقود الأنظف وأدوات تحسين الكفاءة الرقمية والقدرة على الصمود في المنافسة. نتناول فيما يلي كل مجال ودوره في جعل العمليات البحرية أكثر استدامة وكفاءة.
1. الوقود الأنظف وتسارع خفض الانبعاثات
تبدأ استدامة الشحن بمعالجة مصدر الانبعاثات، أي الوقود الذي تحرقه السفن. حدّدت المنظمة البحرية الدولية أهدافًا طموحة لخفض الانبعاثات تصل إلى صافي صفر بحلول 2050، مع أهداف مرحلية في 2030. ويتطلب بلوغها تحولًا كبيرًا من زيت الوقود الثقيل التقليدي إلى أنواع منخفضة الكربون. يدرس القطاع ويستثمر اليوم في بدائل منها الغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والميثانول والأمونيا، وحتى الهيدروجين والدفع بمساعدة الرياح.
في 2024 وحده، طُلب بناء أكثر من 600 سفينة قادرة على استخدام وقود بديل، وهو استثمار قياسي رفع حصة تلك السفن إلى نحو 50% من الحمولة الإجمالية للطلبيات الجديدة في ذلك العام. وبذلك بلغ الأسطول العالمي من هذه السفن، الموجودة في الخدمة أو قيد الطلب، نحو 3,600 سفينة، أي 4.8% فقط من مجموع السفن. وما زلنا في بداية الطريق، إذ يتطلب بلوغ مستهدفات المنظمة البحرية الدولية لعام 2030 وصول حصة الوقود البديل إلى 5–10% من استهلاك القطاع للطاقة.
يتسارع هذا التحول، ويبرز الميثانول بين الخيارات المتقدمة. ففي 2024 طُلب بناء 119 سفينة تعمل بالميثانول، فارتفع رصيد طلبياتها بأكثر من الثلث. وأدخلت شركات نقل كبرى أولى سفن الحاويات العاملة بالميثانول إلى الخدمة، مثبتة جدواها على نطاق تجاري. وتلحق بها الأمونيا، إذ تجاوز عدد طلبيات السفن المهيأة لاستخدامها ضعف ما كان عليه ليصل إلى 22 سفينة في 2024، وكان من المقرر تسليم أولى محركاتها البحرية في 2025. ويظل الغاز الطبيعي المسال الوقود البديل الأكثر انتشارًا، مع مئات السفن ثنائية الوقود في الخدمة أو قيد الطلب، رغم الجدل حول صافي فائدته على المدى الطويل بسبب تسرب الميثان غير المحترق.
تؤدي اللوائح دورًا محوريًا في التحول. فمنذ 2024 شمل نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (EU ETS) النقل البحري، واضعًا سعرًا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السفن. ويُطبّق النظام تدريجيًا ليغطي 40% من انبعاثات الرحلات في 2024 و70% في 2025 و100% بحلول 2026، ما يلزم المشغلين بشراء مخصصات مقابل انبعاثاتهم. والأثر المالي كبير، إذ تجاوز سعر المخصصات 100 يورو للطن في 2023 قبل أن يتراجع إلى نحو 50 يورو. ويقدّر محللون تكلفة الامتثال في 2024 بما بين 63 و93 يورو لطن الوقود، وقد تبلغ نحو 300 يورو للطن بحلول 2026 مع اكتمال التطبيق.
في رحلة كبيرة بين آسيا وأوروبا، قد تبلغ تكاليف الكربون مئات آلاف الدولارات. ويقدّر أحد التقديرات التكلفة الإضافية بنحو 400 ألف دولار لرحلة ذهاب وإياب لسفينة تحمل 20 ألف حاوية نمطية، عند التطبيق الكامل للنظام الأوروبي. وتدفع هذه التكاليف نحو تشغيل أنظف، فيزداد الاهتمام بالوقود الجديد وتقنيات توفير الطاقة، مثل التزليق الهوائي لبدن السفينة والأشرعة المساعدة، وبإجراءات تشغيلية مثل خفض سرعة الإبحار.
أصبح خفض الكربون ضرورة اقتصادية. وسيكون اعتماد وقود منخفض الكربون وسفن أعلى كفاءة أساسيًا للحفاظ على الربحية والامتثال في الأعوام المقبلة. وتشير شركة كلاركسونز للأبحاث إلى أن التحول الأخضر يدفع موجة غير مسبوقة من تجديد الأسطول وتحديث السفن، وأن الاستثمار المبكر في سفن تواكب المتطلبات المقبلة سيمنح أصحابه ميزة تنافسية مع تشدد اللوائح البيئية.
تدخل السفن العاملة بالميثانول الخدمة ضمن جهود خفض الانبعاثات. وفي 2024 كان نحو نصف حمولة السفن الجديدة المطلوبة مهيأً لاستخدام وقود بديل، وفي مقدمة التقنيات الغاز الطبيعي المسال والميثانول.
يتطلب اعتماد وقود أنظف اتخاذ إجراءات في العمليات الجارية اليوم أيضًا. وهنا يأتي دور أدوات تتبع الانبعاثات وتحليلها. فبفضل البيانات الدقيقة عن انبعاثات الأسطول وتكاليف الكربون يستطيع المشغلون اختيار مسارات وسرعات تقلل استهلاك الوقود.
2. الأدوات الرقمية لتحسين الكفاءة
تغيّر الحلول الرقمية طريقة تخطيط المستأجرين ومشغلي السفن للرحلات ومتابعتها وتحسينها. فمن منصات اختيار المسار الأمثل إلى مستشعرات إنترنت الأشياء التي ترصد استهلاك الوقود على متن السفينة لحظيًا، تقدم هذه الأدوات معلومات تساعد على خفض الانبعاثات والتكاليف وتعزيز موثوقية التشغيل.
أطلقنا في Shipsider تطبيق CarbonGo، أول تطبيق محمول في القطاع البحري لحساب الكربون وفق نظام تداول الانبعاثات الأوروبي. وتتيح هذه الحلول للمشغلين حساب انبعاثات الرحلة وتكاليف الكربون الأوروبية المرتبطة بها فورًا، والتخطيط لرحلات تخفّض الانبعاثات وتحقق الامتثال بكلفة مناسبة.
تسهّل المنصات التي تجمع مراحل التأجير، من تقديرات الرحلة قبل إبرام العقد إلى تتبع الأداء بعده، التعاون بين المستأجرين والملاك والوسطاء. وباتت التوقعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتنبيهات الصيانة الاستباقية والمقارنة الآلية للعروض ضرورية للمحافظة على الميزة التنافسية في قطاع ضيق الهوامش.
3. الصمود في المنافسة
مع تشدد اللوائح وتقلب أسعار الوقود، يتطلب الصمود إلى جانب ضبط التكاليف مرونة في اتخاذ القرارات. ويكون المستأجرون والمشغلون الذين يعتمدون صيغ تأجير مرنة ويستفيدون من فرص السوق الفورية وينوعون مصادر وقودهم أقدر على امتصاص صدمات السوق.
يستطيع المبادرون إلى استخدام وقود أنظف وأدوات رقمية أن يميزوا خدماتهم بتسويق رحلات أقل انبعاثًا واستقطاب العملاء الملتزمين بالاستدامة. وتبرز الممرات الخضراء، وهي طرق تجارية تستهدف صافي انبعاثات صفريًا، كفئة خدمات تتيح تقاضي أجور أعلى مقابل نقل منخفض الانبعاثات يمكن التحقق منه.
عن Shipsider وCarbonGo
نشأت رسالة Shipsider من احتياجات لمسناها على مدى عقود من العمل في تأجير السفن. وبنينا منصة سحابية بالذكاء الاصطناعي تصل المستأجرين والمشغلين وملاك السفن والوسطاء، وتجمع حسابات الرحلة قبل التعاقد والمتابعة بعده وإعداد تقارير ثاني أكسيد الكربون. وترفع التقنية الكفاءة البيئية والاقتصادية معًا، فكل دولار نوفره بتحسين التشغيل يقرّبنا من خفض الكربون، لأن الوقود الذي لا يُحرق لا يولّد انبعاثات.